برپايي نمايشگاههاي بهاره علاوه بر جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت برخي محصولات، در تامين کالاهاي مختلف مردم نيز نقش اساسي دارد.
يک شهروند ساروي کيفيت کالاها در نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا را مطلوب توصيف کرد و گفت: قيمت محصولات نيز در اين مکان در مقايسه با بازار مصرف مقرون به صرفهتر است.
"عباس قاسمي" اظهار داشت: نظارت و بازرسي مستمر مأموران از غرفهداران باعث شده تا علاوه بر درج واقعي قيمتها، کالاها نيز در مقايسه با بازار مصرف با قيمت واقعي به فروش برسد.
وي ادامه داد: مسئولان ذيربط بايد مدت بيشتري را برپايي نمايشگاههاي بهاره در نظر بگيرند تا اقشار مختلف مردم بتوانند آسانتر کالاهاي مورد نظر خود در ايام پاياني سال را تهيه کنند.
يکي از غرفهداران نمايشگاه بهاره شهر ساري نيز به خبرنگار ايرنا گفت: برپايي نمايشگاه عرضه مستقيم کالا در واقع عرضه محصولات از توليد به مصرف است که در اين صورت از سوء استفاده احتمالي برخي سودجويان نيز جلوگيري مي شود.
"حسين عسگري" بيان داشت: غرفهداران نيز در تلاش هستند تا با افزايش کيفيت کالاها در مقايسه با سالهاي گذشته، مشتريان بيشتري را جلب و جذب کنند که اين خود عامل مهمي در فروش محصولات نيز محسوب مي شود.
وي اضافه کرد: به منظور جلوگيري از افزايش بيرويه قيمت برخي محصولات، مسئولان بايد نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا را در چند مرحله از سال برپا کنند که اين امر علاوه بر افزايش ميزان رضايتمندي مردم، در تأمين کالاهاي ضروري بهصورت کلي و با قيمت مناسب نيز نقش اساسي دارد.
همچنين مديرکل دفتر امور شهري و روستايي استانداري مازندران روز سهشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: در راستاي تنظيم بازار، کار ذخيرهسازي کالاهاي مورد نياز و اساسي مردم در ايام پاياني سال در اين استان انجام شده است.
"سيد يونس حسيني" تصريح کرد: در همين پيوند، يکهزار و 300 تن مرغ و 85 تن گوشت قرمز در مازندران ذخيره شده است.
وي از پيگيريهاي لازم در ارتباط با افزايش سهيمه مرغ استان تا سقف يکهزار و 500 تن خبر داد و اظهار داشت: براي تنطيم بازار و جلوگيري از افزايش بيرويه قيمت برخي کالاها، با اقدامات صورت گرفته در مرحله اول دو هزار تن گوشت قرمز در کشور ذخيرهسازي شده که به مرور وارد بازار مصرف مي شود.
رييس سازمان بازرگاني مازندران نيز از اجراي طرح نظارتي در اين استان خبر داد و هدف از اجراي اين طرح را جلوگيري از تخلفات احتمالي واحدهاي صنفي و تأمين کالاهاي ضروري مردم بيان و تصريح کرد: اين طرح از 10 اسفندماه جاري در مازندران آغاز و تا 20 فروردين سال جديد ادامه خواهد داشت.
"عباسعلي وفايينژاد" افزود: در 16 شهرستان استان يکهزارو 300 غرفه براي برپايي نمايشگاههاي بهاره امسال در نظر گرفته شده است.
وي خاطرنشان ساخت: کالاهاي مورد نياز در نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا در مقايسه با بازار مصرف با 10 تا 25 درصد تخفيف به شهروندان عرضه مي شود.
رييس سازمان بازرگاني مازندران از آغاز فعاليت گشتزني به صورت سيار متشکل از بازرسان سازمان بازرگاني مازندران و ادارهکل تعزيرات حکومتي در راستاي تنظيم بازار خبر داد و گفت: از تاريخ 11 تا 16 اسفندماه جاري 682 پرونده متخلف واحدهاي صنفي اين استان شناسايي و به پرداخت بيش از 5/2 ميليارد ريال جريمه نقدي محکوم شدهاند.
وي همچنين از توزيع يکهزار و 500 تن مرغ، 440 تن روغن نباتي و 427 تن قند و شکر در ايام پاياني امسال در اين استان خبرداد و عنوان نمود: مردم مي توانند برنج مورد نياز خود را از طريق نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا تهيه کنند.
وفايينژاد با تأکيد بر حضور مستمر بازرسان اين سازمان در بازار مصرف بهويژه در محل برپايي نمايشگاههاي بهاره، اضافه کرد: اقشار مختلف مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف شامل گرانفروشي، کم فروشي، عدم درج قيمت و احتکار مي توانند مراتب را به بازرسان مستقر در اين مکان و يا از طريق تماس به تلفن گوياي 124 ستاد خبري اطلاع دهند.
رييس بازرسي سازمان بازرگاني مازندران نيز روز سهشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: در نمايشگاههاي بهاره تعداد 64 غرفه به مجموع غرفهها در استان اضافه شده است.
"سيد مرتضي حجه فروش" بيان داشت: براي جلوگيري از وقوع برخي تخلفات احتمالي، يکصد و 80 بازرس سازمان بازرگاني مازندران، يکصد و 17 بازرس مجامع امور صنفي استان و 400 ناظر افتخاري در مازندران مشغول فعاليت هستند.
مديرکل تعزيرات حکومتي مازندران نيز اظهار داشت: براساس قوانين موجود با گرانفروشان شب عيد به شدت برخورد مي شود.
"مهدي عباسي" گفت: به منظور تسريع در امر رسيدگي به تخلفات، با اقدامات صورت گرفته پرونده واحدهاي صنفي متخلف در شعب تعزيرات حکومتي استان خارج از نوبت رسيدگي و منجر به صدور رأي نهايي خواهد شد.
وي همچنين در خصوص عملکرد تعزيرات حکومتي مازندران در 10 ماهه امسال در اين استان تصريح کرد: در اين مدت، 11 هزار و 375 فقره پرونده واحدهاي صنفي و غيرصنفي به اين اداره کل ارسال شده که از اين تعداد؛ 9 هزار و 911 فقره مختومه و متخلفين به بيش از 36 ميليارد جريمه محکوم شدند./ایرنا
يک شهروند ساروي کيفيت کالاها در نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا را مطلوب توصيف کرد و گفت: قيمت محصولات نيز در اين مکان در مقايسه با بازار مصرف مقرون به صرفهتر است.
"عباس قاسمي" اظهار داشت: نظارت و بازرسي مستمر مأموران از غرفهداران باعث شده تا علاوه بر درج واقعي قيمتها، کالاها نيز در مقايسه با بازار مصرف با قيمت واقعي به فروش برسد.
وي ادامه داد: مسئولان ذيربط بايد مدت بيشتري را برپايي نمايشگاههاي بهاره در نظر بگيرند تا اقشار مختلف مردم بتوانند آسانتر کالاهاي مورد نظر خود در ايام پاياني سال را تهيه کنند.
يکي از غرفهداران نمايشگاه بهاره شهر ساري نيز به خبرنگار ايرنا گفت: برپايي نمايشگاه عرضه مستقيم کالا در واقع عرضه محصولات از توليد به مصرف است که در اين صورت از سوء استفاده احتمالي برخي سودجويان نيز جلوگيري مي شود.
"حسين عسگري" بيان داشت: غرفهداران نيز در تلاش هستند تا با افزايش کيفيت کالاها در مقايسه با سالهاي گذشته، مشتريان بيشتري را جلب و جذب کنند که اين خود عامل مهمي در فروش محصولات نيز محسوب مي شود.
وي اضافه کرد: به منظور جلوگيري از افزايش بيرويه قيمت برخي محصولات، مسئولان بايد نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا را در چند مرحله از سال برپا کنند که اين امر علاوه بر افزايش ميزان رضايتمندي مردم، در تأمين کالاهاي ضروري بهصورت کلي و با قيمت مناسب نيز نقش اساسي دارد.
همچنين مديرکل دفتر امور شهري و روستايي استانداري مازندران روز سهشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: در راستاي تنظيم بازار، کار ذخيرهسازي کالاهاي مورد نياز و اساسي مردم در ايام پاياني سال در اين استان انجام شده است.
"سيد يونس حسيني" تصريح کرد: در همين پيوند، يکهزار و 300 تن مرغ و 85 تن گوشت قرمز در مازندران ذخيره شده است.
وي از پيگيريهاي لازم در ارتباط با افزايش سهيمه مرغ استان تا سقف يکهزار و 500 تن خبر داد و اظهار داشت: براي تنطيم بازار و جلوگيري از افزايش بيرويه قيمت برخي کالاها، با اقدامات صورت گرفته در مرحله اول دو هزار تن گوشت قرمز در کشور ذخيرهسازي شده که به مرور وارد بازار مصرف مي شود.
رييس سازمان بازرگاني مازندران نيز از اجراي طرح نظارتي در اين استان خبر داد و هدف از اجراي اين طرح را جلوگيري از تخلفات احتمالي واحدهاي صنفي و تأمين کالاهاي ضروري مردم بيان و تصريح کرد: اين طرح از 10 اسفندماه جاري در مازندران آغاز و تا 20 فروردين سال جديد ادامه خواهد داشت.
"عباسعلي وفايينژاد" افزود: در 16 شهرستان استان يکهزارو 300 غرفه براي برپايي نمايشگاههاي بهاره امسال در نظر گرفته شده است.
وي خاطرنشان ساخت: کالاهاي مورد نياز در نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا در مقايسه با بازار مصرف با 10 تا 25 درصد تخفيف به شهروندان عرضه مي شود.
رييس سازمان بازرگاني مازندران از آغاز فعاليت گشتزني به صورت سيار متشکل از بازرسان سازمان بازرگاني مازندران و ادارهکل تعزيرات حکومتي در راستاي تنظيم بازار خبر داد و گفت: از تاريخ 11 تا 16 اسفندماه جاري 682 پرونده متخلف واحدهاي صنفي اين استان شناسايي و به پرداخت بيش از 5/2 ميليارد ريال جريمه نقدي محکوم شدهاند.
وي همچنين از توزيع يکهزار و 500 تن مرغ، 440 تن روغن نباتي و 427 تن قند و شکر در ايام پاياني امسال در اين استان خبرداد و عنوان نمود: مردم مي توانند برنج مورد نياز خود را از طريق نمايشگاههاي عرضه مستقيم کالا تهيه کنند.
وفايينژاد با تأکيد بر حضور مستمر بازرسان اين سازمان در بازار مصرف بهويژه در محل برپايي نمايشگاههاي بهاره، اضافه کرد: اقشار مختلف مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف شامل گرانفروشي، کم فروشي، عدم درج قيمت و احتکار مي توانند مراتب را به بازرسان مستقر در اين مکان و يا از طريق تماس به تلفن گوياي 124 ستاد خبري اطلاع دهند.
رييس بازرسي سازمان بازرگاني مازندران نيز روز سهشنبه به خبرنگار ايرنا گفت: در نمايشگاههاي بهاره تعداد 64 غرفه به مجموع غرفهها در استان اضافه شده است.
"سيد مرتضي حجه فروش" بيان داشت: براي جلوگيري از وقوع برخي تخلفات احتمالي، يکصد و 80 بازرس سازمان بازرگاني مازندران، يکصد و 17 بازرس مجامع امور صنفي استان و 400 ناظر افتخاري در مازندران مشغول فعاليت هستند.
مديرکل تعزيرات حکومتي مازندران نيز اظهار داشت: براساس قوانين موجود با گرانفروشان شب عيد به شدت برخورد مي شود.
"مهدي عباسي" گفت: به منظور تسريع در امر رسيدگي به تخلفات، با اقدامات صورت گرفته پرونده واحدهاي صنفي متخلف در شعب تعزيرات حکومتي استان خارج از نوبت رسيدگي و منجر به صدور رأي نهايي خواهد شد.
وي همچنين در خصوص عملکرد تعزيرات حکومتي مازندران در 10 ماهه امسال در اين استان تصريح کرد: در اين مدت، 11 هزار و 375 فقره پرونده واحدهاي صنفي و غيرصنفي به اين اداره کل ارسال شده که از اين تعداد؛ 9 هزار و 911 فقره مختومه و متخلفين به بيش از 36 ميليارد جريمه محکوم شدند./ایرنا
